شركة إيمرسون البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية

أعلنت شركة إيمرسون البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار. وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ"المصادرة غير القانونية" لمشروعها في إقليم الخميسات، رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، وتوفيرها تمويلاً يقدر بأكثر من 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية.

وكان الجدل قد اندلع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، وذلك بسبب ما اعتبرته الوزارة "الاستهلاك المفرط للمياه"، مما أدى إلى توقف تقدم أشغال الوحدة الصناعية المقررة. في المقابل، تؤكد شركة إيمرسون أنها قامت بتعديلات جوهرية على تصميم المشروع والمخطط البيئي والاجتماعي، لتلبية جميع شروط القبول التي حددتها السلطات المغربية.

وبناءً على هذه التطورات، قدمت شركة إيمرسون طلب تحكيم إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع دعم مالي بلغ 11.2 مليون دولار لتغطية مصاريف التقاضي. هذا التطور يشير إلى تصاعد التوتر بين القطاع الخاص والحكومة المغربية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مناخ الاستثمار في البلاد، خاصة في قطاع التعدين الذي يعد أحد الركائز الاقتصادية للمغرب.